يبدأ أعضاء البرلمان، عملهم خلال السنة الجديدة، بمناقشة مشاريع ومقترحات قوانين تتعلق بقطاعات حيوية، وفي مقدمتها التربية والتكوين، والطاقة والمعادن والبيئة.
وعلى مستوى مجلس النواب، تحديدا ستخصص أول اجتماعات سنة 2019، لمناقشة مقترح قانون إطار متعلق بالمناخ، ومشروع قانون إطار يهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وحسب برنامج الغرفة الأولى للبرلمان، فإن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ستعقد يوم الاثنين المقبل، اجتماعا يخصص لدراسة مقترح قانون الإطار المرتبط بالمناخ، والذي سيفرض على الحكومة، التزامات عديدة متعلقة بالتغيرات المناخية.
من جهتها، ستعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم الثلاثاء المقبل، لقاء حول مشروع القانون الذي يهم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويعد مقترح قانون الإطار المتعلق بالمناخ، نصا تشريعيا يراد منه إلزام الحكومة المغربية، بالانخراط بشكل رسمي في حماية بلادنا من التغيرات المناخية، عبر مواجهة الكوارث الطبيعية، والتخفيض من الانبعاثات الصادرة عن الأنشطة الصناعية.