ينعقد يوم الخميس القادم مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وسيتتبع المجلس في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول تقييم تنفيذ المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
إثر ذلك سيتدارس المجلس مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “MORATEL S.A”، والثاني بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي.
ويأتي هذا المشروع الخاص بتغيير وتتميم القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، لتعزيز الترسانة القانونية التي اعتمدها المغرب من أجل القضاء على الأثر السلبي الذي تسببه الأكياس البلاستيكية.
ورغم دخول قانون منع تداول الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ منذ أزيد من سنتين، إلا أن عددًا من الأسواق لازالت توفرها.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي قد كشفت في وقت سابق عن حصيلة لها بشأن محاربة الأكياس البلاستيكية، وأكدت حينها أنها قامت بـ682.467 عملية مراقبة، تم خلالها حجز 89,9 طن من الأكياس.
ويواصل المجلس الحكومي أشغاله بدراسة اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند، الموقع بنيودلهي في 13 نونبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.