توعّد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بمدينة الدار البيضاء اليوم الخميس، بحضور أعضائه الذين يمثلون كل الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة والمتقاعدين، حكومة سعد الدين العثماني بـ”معارك نضالية” وذلك من 10 إلى 20 يناير المقبل.
وأكدت نقابة موخاريق على موقعها الرسمي أن هذه “المعارك النضالية” ستشمل مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية، وذلك إحتجاجا على “خرق الحريات النقابية، وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة”.
وحملت النقابة ذاتها، الحكومة، مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، كما نددت بموقفها “المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”.
وأعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل تأييده التام لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي “لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين”.
كما أكد تشبثه بمطالبه وفي مقدمتها “الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص، والوظيفة العمومية، وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر”.