صادق مجلس النواب، مساء يوم الأربعاء، على مشروع قانون الخدمة العسكرية، بأغلبية 106 نائبا، ومعارضة نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي.
ويقر مشروع القانون مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشرة شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.
ورفض عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع، خلال مناقشة المشروع، الأربعاء، بعض تعديلات الفرق البرلمانية، ومن ضمنها، شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية للدخول إلى الوظيفة العمومية.
كما رفض أن يخيّر الإناث في أداء الخدمة، بناء على طلبهن، مؤكدًا أن “التعديل يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يتضمنه الدستور”.
وقال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن المشروع يأتي تنفيذاً للتعليمات الملكية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور.
وأشاد لوديي، في معرض تقديمه للمشروع الذي يهدف إلى “إذكاء روح الانتماء للوطن وتعزيز معاني التضحية ونكران الذات”، بالانخراط الإيجابي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أثناء مناقشة هذا النص التشريعي المتعلق بالخدمة العسكرية.
وأبرز أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
وشدد على أنه من أجل توضيح هذه الأهداف وتفسير مقتضيات المشروع والنصوص التطبيقية المتعلقة به سيتم إيلاء أهمية كبيرة للتواصل مع المواطنين عبر فتح بوابة على الأنترنت واللجوء إلى وسائل أخرى للتواصل، مشيرا إلى أن هذه الوسائل ستمكن من إبراز مختلف مجالات التكوين والمساطر المتبعة لاختيار المجندين، بالإضافة إلى كل المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المعنيين بالخدمة العسكرية.
وقدمت الحكومة نهاية أكتوبر الماضي، مشروع قانون “التجنيد الإجباري”، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لأجل المناقشة.
وسيصبح هذا القانون ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.