بعد أيام فقط على بدء مناقشته، وتدارس أحكامه وشروطه، يدخل مشروع قانون الخدمة العسكرية، مرحلة التصويت عليه بمجلس النواب.
وينتظر أن تبت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا الأربعاء، في التعديلات المقدمة بخصوص مشروع القانون المذكور، لتمر فيما بعد لمرحلة التصويت عليه.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن برلمانيي الأغلبية والمعارضة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تقدموا بمجموعة من التعديلات على مشروع القانون رقم 44.18، والذي أثارت مصادقة الحكومة، عليه الكثير من الجدل.
وتتعلق أبرز التعديلات المقدمة من طرف أعضاء اللجنة، باستثناء الإناث من الخدمة العسكرية الإجبارية، وجعلها اختيارية بالنسبة لهن، وكذا بتطبيق مبدأ أن جميع المغاربة الذين تتوفر فيهم الشروط، معنيون بالخدمة العسكرية، وتجنب الاستثناءات.
وسجل البرلمانيون، كذلك خلال اجتماعات مناقشة مشروع القانون، أنه من الضروري تعديل مجموعة من العبارات لكونها عبارات غير دقيقة، وقد تحدث مشاكل حين خروج القانون لحيز الوجود.
ومباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في شهر غشت الماضي، عليه، قطع مشروع قانون الخدمة العسكرية، عدة مراحل في ظرف زمني وجيز.
ويذكر أن مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد كشف أن القانون رقم 44.18، سيكون جاهزا في منتصف سنة 2019.