يفتح فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان، ملف التعيين في المناصب العليا الذي جر سيلا من الانتقادات على حكومة سعد الدين العثماني، منذ أيامها الأولى.
وبعد أن كان أحد أعضاء الفريق، قد طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما وصفه بـ”فضيحة التعيينات في المناصب العليا في عهد حكومة العثماني”، فتح نواب ”البام”، مجددا هذا الملف، مطالبين الحكومة، بتقديم أجوبة واضحة حول معايير اختيارها للأشخاص الذين يعلن أسبوعيا، عن شغلهم لمناصب عليا.
ويركز فريق الحزب المتموقع بالمعارضة، في سؤال ينتظر أن يوجهه إلى الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بعد ساعات بمجلس النواب، على مدى ضمان الحكومة الحالية، للشفافية وتكافؤ الفرص في هذا النوع من التعيينات.
ولأن مجموعة من التعيينات التي أعلن عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل فترة، تهم شخصيات منتمية أو مقربة من أحزاب الأغلبية الحكومية، فإن برلمانيي المعارضة، يطالبون الوزير محمد بنعبد القادر، بتقديم توضيحات حول الأمر.
وفي تصريحات سابقة له، أكد بنعبد القادر، أنه لا يجد حرجا في تعيين شخصيات سياسية، في منصب مسؤولية، إذا توفرت فيها الكفاءة والشروط المطلوبة لشغل المنصب المعني.