تتابع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، دراسة مشروع القانون رقم 18.44 المتعلق بالخدمة العسكرية، والذي أثارت مصادقة حكومة سعد الدين العثماني، عليه جدلا واسعا.
وخصص أعضاء اللجنة المذكورة، لقاء عقد أمس الثلاثاء، لتدارس جانب الفئات المعنية بأداء الخدمة العسكرية، وتفاصيل تهم تكوين أول الأفواج، بحضور عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ومن أهم المعطيات التي قدمها لوديي، خلال هذا الاجتماع، أن مرحلة تدريب أول فوج من المعنيين بالتجنيد الإجباري، ستنطلق شهر شتنبر المقبل، إضافة إلى أن الأعداد المكونة من الشباب في الفترة الأولى، ستكون معدودة، نظرا لإمكانيات الدولة.
وأبرز ذات المسؤول، ضمن نفس الاجتماع، أن الأولوية في التكوين والتدريب، ستكون للشباب المغاربة الذين تشملهم شروط القانون 18.44، والراغبين في التجنيد بشكل طوعي.
وحسب معطيات مجلس النواب، فإن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ستواصل دراسة مشروع القانون، للوقوف على جميع حيثياته، لتتم في مرحلة لاحقة إحالته على مجلس المستشارين، في انتظار المصادقة عليه من طرف أعضاء غرفتي البرلمان.