صادق مجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء، في قراءة ثانية وبالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019.
وصوت لصالح هذا المشروع خلال جلسة عمومية، 158 نائباً، وعارضه 56 آخرون، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وأدخلت حكومة سعد الدين العثماني على هذا القانون مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بالمجلس، أغلبية ومعارضة.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قد أكد أثناء تقديمه للمشروع أمام غرفتي البرلمان (مجلي النواب ومجلس المستشارين)، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يولي أهمية خاصة لإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكدت الحكومة أن قانون المالية يعطي الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية، وتقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.