دخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على خط ملف متابعة عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، بتهمة المساهمة في القتل العمد.
ووجه الفريق، في وقت ما زال فيه قرار متابعة حامي الدين، بالتهمة المذكورة، مثار جدل كبير، سؤالا شفويا إلى محمد أوجار وزير العدل، حول ما اعتبره خرق حكومة سعد الدين العثماني، لمبدأ المحاكمة العادلة، إثر دخول بعض أعضائها على خط الملف.
وطالب الفريق الممثل للحزب المتموقع في الأغلبية، أوجار، بكشف أسباب وحيثيات تحيز الحكومة، للمتهم ضدا على الحق في مساواة الأفراد أمام القضاء، مشيرا في هذا السياق، إلى تدوينة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ودعوة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى اجتماع للأمانة العامة لحزبه، تفاعلا مع القرار القضائي.
وشدد كذلك، على ضرورة اتخاذ وزارة العدل، لإجراءات تصحح الوضع، وتقديم الآجال الزمنية لتنفيذها، معتبرا أن موقف رئيس الحكومة، وتدوينة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يعدان تدخلا مباشرا في القضاء.
وذكر الفريق الاشتراكي، بأن مبدأ الفصل بين السلط مدخل أساسي لضمان المحاكمة العادلة، وأن القاضي لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط.
ويذكر أن قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة حامي الدين، بتهمة المساهمة في القتل العمد، على خلفية قضية مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد، أثار ضجة واسعة، وتسبب في تلقي قياديي حزب العدالة والتنمية، لانتقادات لاذعة.