كشف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن وجود مختبرات أشباح تشتغل في عدد من المدن المغربية ضدا على قانون الأدوية والصيدلة.
وفي سؤال حول تشجيع الصناعة الدوائية، استغرب الفريق الاشتراكي، اليوم الاثنين، بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، التراجع الكبير لصناعة الأدوية الوطنية في المغرب، لافتاً أنه “شهد انخفاضا كبيرا”.
وفي هذا الصدد، طالب الفريق الاشتراكي، من وزير الصحة، بضرورة سن سياسة جريئة ومراجعة القوانين وتفعيل الرقابة لضمان جودة الأدوية ولدعم الصناعة الدوائية الوطنية.
من جانبه، قال وزير الصحة أنس الدكالي، إن قطاع الصحة يحتاج إلى 2 مليار درهم سنويا من أجل تأهيله.
وأضاف الدكالي موضحاً أن تقلص الإنتاج الوطني للأدوية من 80% إلى 65% راجع إلى ارتفاع معدل استهلاك الأدوية.
وتابع المسؤول الحكومي أنه سيتم الاتجاه نحو إحداث وكالة وطنية بالأدوية والمنتجات الصحية، وتشجيع الأدوية الجنيسة.
وفي رده على انتقادات النواب، أكد الدكالي أن توزيع الأدوية فيه مشاكل كثيرة، بسبب ضعف الموارد البشرية وارتفاع كمية المواد الصيدلية بسبب تضاعف حجم المشتريات، مما يطرح أيضا عدة مشاكل في التخزين.
ورغم هذه التوضيحات، أجمعت بعض الفرق البرلمانية على فشل الوزير المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية في قيادة القطاع الصحي.