يعيش المجلس الإقليمي لعمالة مديونة المتواجدة ضواحي الدار البيضاء، على وقع غليان كبير وسط المنتخبين، إثر تقدم أعضاء المجلس بملتمس من أجل إقالة الرئيس زكرياء الإدريسي، وذلك بسبب انفراده في اتخاذ القرارات.
وبحسب مراسلة توصل بها موقع “مشاهد24″، فإن 10 أعضاء من أصل 13، تقدموا بطلب للرئيس من أجل إدراج نقطة إقالته في جدول أعمال الدورة المقبلة، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم.
واعتبر أعضاء من المجلس الإقليمي، أن لجوءهم إلى هذه الخطوة، يأتي بعد استنفاذهم لمختلف الطرق من أجل التواصل والحوار مع الرئيس، إلا أن هذا الأخير وفق مصادرنا، يرفض إشراك الأعضاء ونوابه في التدبير.
ولجأ أعضاء المجلس الإقليمي لعمالة مديونة، إلى تفعيل المادة 71 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، والتي تنص على أنه “يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (3/2) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب إقالة الرئيس من مهامه، ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
هذا ورفض الرئيس المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، الملتمس الذي تقدم به الأعضاء العشرة، من أجل إدراج نقطة عزله، إذ اعتبر أن التوقيعات لم يتم التأشير والمصادقة عليها.