صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (12 ديسمبر 2018)، مرسوم تعيين أعضاء مجلس المنافسة الموقع من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم، أنه يتم “تعيين كل من عبد الغني أسنينة، وجيهان بنيوسف، أعضاء بمجلس المنافسة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالنسبة للعضوين من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس”.
وبالنسبة للأعضاء الأربعة من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، فقد تم تعيين عبد اللطيف المقدم نائبا للرئيس، حسب نفس المرسوم، فيما عُين كل من بنيوسف الصابوني، وعبد العزيز الطالبي، وعبد الخالق التهامي، أعضاء في المجلس.
وفي مجال الاختصاص القانوني، جرى تعيين حسن أو عبد المجيد نائبا للرئيس، وعبد اللطيف الحاتمي، عضو بمجلس المنافسة، أما بخصوص الأعضاء الثلاثة الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، فقد تم تعيين كل من رشيد بنعلي، وسلوى قرقري بلقزيز والعيد محسوسي أعضاء بالمجلس.
وبحسب المادة الأولى فقد تم أيضاً تعيين بوعزة الخراطي، عضوا بالمجلس، ممثلا لذوي الاختصاص في ميدان حماية الاستهلاك.
ويوم 17 نوفمبر الماضي، استقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، إدريس الكراوي، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة.
أكد الملك حينها، على أهمية المهام التي أناطها الدستور والقانون بمجلس المنافسة، بما يجعل منه مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وفي هذا الإطار، أعطى الملك توجيهاته للرئيس الجديد، ومن خلاله لكافة الأعضاء المكونين للمجلس، من أجل السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.