صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 برمته.
ووافق على هذا المشروع 42 مستشارا، وعارضه 22 آخرون، فيما امتنع 4 مستشارين عن التصويت.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
وأدخلت الحكومة على هذا القانون مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بالمجلس، أغلبية ومعارضة.
وأكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الاثنين، بمجلس المستشارين، أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، 217 منها همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات.