صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
وصادق على مشروع القانون، 119 نائبا، في حين عارضه 65 آخرون.
وتتمثل أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون في إدراج كل من شركة “استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت” وفندق “المامونية” في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها.
كما تشمل حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بـ”شركة مركب النسيج بفاس”، وبنك “القرض العقاري والسياحي”، وشركة “تسويق الفحم والخشب”، ومصنع “الآجور والقرمود”، والشركة “الشريفة للأملاح”، إضافة إلى فندقين هما “أسماء” و”ابن تومرت”.
ويروم هذا القانون تعزيز الإسهام في تمويل “صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، والميزانية العامة للدولة للاستثمار.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أكد في حوار سابق مع صحيفة “ليكونوميست”، أن خوصصة المؤسسات العمومية خلال سنة 2019 ستدر على الدولة عائدات تقدر بـ 10 مليارات من الدراهم.