جرت تدوينة المصطفى الرميد وزير العدل، والتي نشرها على حسابه الفايسبوكي حول قرار إحالة المتهم عبد العالي حامي الدين على غرفة الجنايات، حملة انتقادات واسعة على القيادي في حزب “المصباح”، حيث اعتبرها الكثيرون تدخلا في القضاء.
وجاءت أولى الانتقادات من وزير العدل محمد أوجار، حيث قال في تعقيب عن سؤال تقدم به فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، إن “السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز لوزير العدل ولا للحكومة أن تعلق عليه احتراماً لاستقلال السلطة القضائية و للفصل بين السلط”.
وفي تعليق هيئة دفاع الضحية أيت الجيد بنعيسى على تدوينة الرميد، قال المحامي جواد بنجلون التويمي إن “المفروض في المصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان في الحكومة الحالية أن يلتزم بالضوابط التي تؤطره، أي أنه يجب عليه أن لا يتخذ أي موقف يمكن أن يؤثر في القضاء”.
وفي السياق ذاته، المحامي محمد الهيني، عضو هيأة الدفاع عن عائلة الضحية، أن الوزير الرميد “يرتكب جريمة التأثير على القضاء في خرق للدستور والقانون”.
وكان المصطفى الرميد قد نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع ”الفايسبوك”، معلقا على قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس، بإحالة حامي الدين على غرفة الجنايات، بـ”أنه اجتهاد أخرق”.