قال لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن وزارته ستشرع في تفعيل مسطرة تسقيف أسعار المحروقات “لحماية المستهلك”.
وبرّر الداودي هذه الخطوة، بعدم احترام بعض شركات المحروقات للشروط التي وضعتها الحكومة وخاصة فيما بتعلق بالأسعار.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في لقاء تواصلي نظمه حزب العدالة والتنمية بقلعة السراغنة نهاية الأسبوع المنصرم، أن الربح الذي حددته الدولة لشركات المحروقات ومحطات الوقود هو 70 سنتيم للتر الواحد من الديزل، و60 سنتيم للتر الواحد من البنزين، لكن بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهم للتر الواحد.
وشدد المتحدث على أن الحكومة ملتزمة بمراقبة هامش الربح لشركات المحروقات. لافتاً أن الوزارة “تتوفر على المعطيات والأرقام المتعلقة بتخفيض شركات المحروقات لأسعار البيع للعموم”.
وقبل أسابيع، خيّر لحسن الداودي، بالبرلمان، أرباب شركات توزيع المحروقات بين خفض أسعار البنزين والغازوال أو لجوء وزارته إلى تسقيف الأسعار.
جدير بالذكر، أن البنك الدولي أكد في توقعاته الأخيرة أن سعر برميل النفط سيصل في المتوسط، إلى 65 دولارا خلال السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنسبة 22 %، مقارنة بالمستوى المسجل خلال السنة الماضية.
وأكد البنك أن هذه الزيادة ستنعكس على البلدان المستوردة للمواد الطاقية، وسيؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى تدهور في ميزان الأداءات والميزان التجاري إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات في محطات الوقود.