كشف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عن اندهاشه لقرار متابعة عبد العالي حامي الدين القيادي بنفس الحزب، بتهمة المساهمة في القتل العمد.
وسجل الرميد، في تدوينة نشرها قبل قليل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، أن ما أثار اندهاشه هو كون هذه التهمة، سبق أن حوكم من أجلها حامي الدين، سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها، وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل.
وأشار في هذا السياق، إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب، على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها، بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.
وردا على الأصوات التي تعتبر أن تفاعله مع هذا القرار، راجع لعلاقته الشخصية بحامي الدين، أضاف الرميد قائلا ”واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية القرار المنحرف عن جادة القانون”.
وعبر الوزير، ضمن ذات التدوينة، عن أمله في إعادة الأمور إلى نصابها، والانتصار للقانون.