أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأحد، أن اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في دجنبر 2015 بالمملكة المغربية يبقى الإطار للخروج من الأزمة الليبية.
وجدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالرياض في بيان أصدره في ختام دورته ال39 ، التأكيد على “مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مشددا على دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة”، لإيجاد مخرج للأزمة الدائرة في هذا البد في إطار ما تضمنه اتفاق الصخيرات.
وأكد البيان حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي.
وفي الشأن اللبناني، أعرب مجلس التعاون عن أمله أن يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة وفاق وطني تلبي تطلعات الشعب اللبناني وتعزز أمن واستقرار لبنان وتحقق التقدم الاقتصادي والرخاء لمواطنيه، داعيا كافة القوى السياسية اللبنانية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتغليب المصالح العامة التي تجمع اللبنانيين.
وأكد المجلس من جهة أخرى “رفضه لدور إيران وتنظيم حزب الله في زعزعة استقرار لبنان وإضعاف مؤسساته السياسية والأمنية، وتفتيت الوحدة الوطنية وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية فيه”.
وبخصوص الأزمة السورية، جدد المجلس التأكيد على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن هذه الأزمة، والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا يترجم تطلعات الشعب السوري.
وأكد المجلس أيضا على دعم جهود الأمم المتحدة للعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم في دول اللجوء، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا.
وأدان المجلس “التواجد الإيراني في الأراضي السورية وتدخلات إيران في الشأن السوري، وطالب بخروج كافة القوات الإيرانية وميلشيات حزب الله وكافة الميلشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا”.
وناقش قادة مجلس التعاون، خلال هذه القمة، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، والمواضيع المتعلقة بمسیرة العمل الخلیجي المشترك في مختلف مجالاتھا السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة والقانونیة، بالإضافة إلى التقاریر والتوصیات المرفوعة من قبل اللجان الوزاریة المختصة والأمانة العامة للمجلس.