ناشد عدد من الحقوقيين حكومة سعد الدين العثماني من أجل التصويت الإيجابي لصالح مشروع القرار المتعلق بوقف عقوبة الإعدام، والذي سيعرض للتصويت في جلسة عمومية يوم 19 دجنبر الجاري، خلال أشغال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتسود حالة من الترقب وسط مناهضي هذه العقوبة في المملكة، وذلك بعد أن ظلّت الحكومات السابقة تتحفظ على التصويت على هذا القرار الأممي.
وفي هذا الصدد، وجهت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” دعوة إلى الحكومة للتصويت لصالح القرار المرتقب بشأن “الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام”.
وأكدت المنظمة أن التصويت لصالح هذا القرار الذي يُطرح للمرة السابعة “أصبح ضرورة للانخراط في الدينامية العالمية التي تتجه بقوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام”.
وفي السياق ذاته، ناشد عدد من الحقوقيين حكومة العثماني التصويت على القرار المذكور، معتبرين أن ذلك سينسجم مع الوضع القائم والمتمثل في تجميد تنفيذ هذه العقوبة.
وأوقف المغرب عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، إلا أن محاكم المملكة ما زالت تصدر أحكاما بالإعدام.
ويقبع حاليا العشرات من المحكومين بتلك العقوبة في السجون، بعضهم قضوا سنوات طويلة داخلها وهم يترقبون ما قد يحمله الغد خصوصا في ظل عدم الإلغاء الصريح لتنفيذ العقوبة في القانون المغربي.