يعقد مجلس المستشارين، يومي الإثنين والأربعاء المقبلين، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وستخصص جلسة الاثنين الصباحية، لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة البرلمانية، فيما ستخصص الجلسة الثانية، التي ستنطلق في الخامسة والنصف مساء، لرد وزير الاقتصاد والمالية.
وسيستأنف المجلس، أشغاله يوم الأربعاء القادم حيث سيعقد جلسة أولى ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وذلك للتصويت على مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019؛ والبت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
وستخصص الجلسة الثانية، من اليوم ذاته، لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية وجواب الحكومة عليها؛ والتصويت على مواد الجزء الثاني لمشروع قانون المالية، وكذا التصويت على المشروع برمته؛ وتفسير التصويت.
وكان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، أكد أثناء تقديمه للمشروع أمام غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، أن الحكومة تتوخى، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
وأكد المسؤول الحكومي خلال تقديم مشروع قانون المالية في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، قبل أسابيع، أن هذه المؤشرات تؤكد أن “ركائز الاقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده”.
وسجل أن مشروع قانون المالية يولي أهمية خاصة لإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيعها على تشغيل الشباب، لافتاً أن الحكومة ستواصل دعم الاستثمار العمومي من خلال تخصيص ما مجموعه 195 مليار درهم لمواصلة الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى للبنية التحتية.
وأكدت الحكومة أن هذا القانون يعطي الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية، وتقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.