يعقد مجلس النواب، الأسبوع المقبل، جلسة عمومية تخصص لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017.
وحسب المعطيات التي كشفتها الغرفة الأولى للبرلمان، فإن الجلسة ستنعقد يوم الأربعاء المقبل، بغرض وقوف النواب، على أهم مضامين التقرير.
ويتوقع أن ترتكز مناقشة النواب، لمضامين التقرير التي أثارت جدلا واسعا حين نشره، والمتعلقة أساسا بمالية الجماعات الترابية، والأموال العمومية التي تلقتها مجموعة من الجمعيات والهيئات.
ومن بين الاختلالات التي كشف عنها التقرير المنشور خلال شهر غشت الماضي، اختلالات في قطاع التعمير، بجماعات بالجهة الشرقية.
وينقسم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، إلى جزأين، جزء أول يتعلق بأنشطة المجلس، وجزء ثان مكون من ثلاثة عشر كتابا، يهم أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.