حملت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني كامل المسؤولية في الإجهاز على مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وأكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال اجتماعها الأسبوعي الذي انعقد أمس الثلاثاء بمقر الحزب، برئاسة نزار بركة الأمين العام لحزب “الميزان”، إن الحكومة مصممة على إفراغ الحوار الاجتماعي من غايته التفاوضية ومضمونه التعاقدي الملزم وتحويله إلى لقاءات عديمة الجدوى والفائدة ، “مما سيكون له كلفته على الاستقرار والسلم الاجتماعيين ببلادنا، أمام تحديات غلاء المعيشة التي تخنق الأسر المغربية الفقيرة والوسطى”. وفق تعبيرها.
ووصفت اللجنة ذاتها العرض المقدم من طرف الحكومة بالهزيل والذي “يكشف عن لاإرادية الحكومة وعن تعصبها في التفاعل مع مطالب المواطنات والمواطنين لمواجهة التدهور المتفاقم للقدرة الشرائية”.
هذا، ووضعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية حكومة سعد الدين العثماني في مأزق كبير، وذلك بعد أن قررت أول أمس الاثنين، الانسحاب من جلسات الحوار الاجتماعي بسبب ما وصفته “ضعف العرض الحكومي”.
وتصر حكومة سعد الدين العثماني على تطبيق عرضها والذي يتضمن زيادة قدرها 400 درهم على أجور “الفئات الدنيا”، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، وزيادة 100 درهم على التعويضات العائلية عن كل طفل، لتشمل 6 أطفال بالقطاعين العام والخاص، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم.
في المقابل تتشبث النقابات بزيادة 500 درهم على أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لموظفي القطاع العام موزعة على 3 سنوات التي تقترحها الحكومة.
وتطالب النقابات المركزية أيضًا بـ400 درهم كتعويضات عائلية مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض الضرائب، والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية، ورفع الأجور بالقطاع الخاص.