يعقد مجلس النواب الأسبوع المقبل، اجتماعا سيكون محطة فارقة في مسار الحد من تلاعبات الدقيق المدعم، التي سبق أن طالب برلمانيون، وفاعلون مدنيون، بفضحها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق، وكذا الأنظمة الحالية للدعم الموجهة لهذه المادة، سيجتمعون يوم الاثنين المقبل، لبدء الاشتغال على الملف.
وسيتم خلال اللقاء المنتظر، تشكيل المهمة الاستطلاعية، وتحديد برنامج عملها الأولي.
وتتوجه الأنظار، صوب الاجتماع الذي سينعقد على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لكونه سيعطي الانطلاقة الرسمية للتحقيق في جملة تلاعبات واختلالات مرتبطة أساسا بالدقيق المدعم.
وتأتي هاته الخطوة، عقب مطالبة نواب حزب الأصالة والمعاصرة، بتشكيل لجنة نيابية، تتكلف بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الدقيق المدعم.
وكان الفريق النيابي لـ”البام”، قد وجه طلبا لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، بخصوص تشكيل لجنة نيابية، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الأنظمة الحالية للدعم الموجه للدقيق اللين.
وشدد حينها، على التعجيل بتشكيل اللجنة المذكورة، وانطلاق المهمة الاستطلاعية في أقرب وقت، لكون ملف الدقيق المدعم، مرتبط بحماية فئات هشة.
وركز فريق الحزب المتموقع بالمعارضة، في طلبه، على ضرورة اشتغال اللجنة الاستطلاعية، على مجموعة من المحاور بغرض وضع حد لكل التجاوزات المرتبطة بهذه المادة، من قبيل مدى استهداف أنظمة دعم الدقيق اللين للفئات الاجتماعية المعنية به، ومدى شفافية معايير تحديد المستفيدين منه، ومدى احترام السعر المحدد من طرف اللجنة الوزارية المعنية أثناء عملية التوزيع والبيع، والوقوف على توفر الجودة المطلوبة من عدمها في المنتوج المدعم.