تعهد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الاثنين، بإتمام السجل الاجتماعي الموحد ليكون جاهزاً خلال سنة 2019.
وقال الداودي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن هذا السجل الجديد سيتم إطلاقه في مرحلة أولى بجهة الرباط سلا القنيطرة سنة 2019، بهدف قياس مدى فعاليته خلال 4 أشهر.
وشدد المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة أن “الحماية الاجتماعية” تعد أكبر تحدي يواجه المغرب مستقبلاً. مشيراً إلى أن حكومته تعمل على توسيع هذه الحماية.
وكان الملك محمد السادس، قد أكد في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 19 لعيد العرش، أن السجل الاجتماعي الموحد يعد مشروعا اجتماعيا استراتيجيا وطموحا يهم فئات عريضة من الشعب المغربي.
ويرتبط هذا السجل الاجتماعي الموحد بنظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.
وتعد هذه المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد، بداية لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجياً وعلى المدى القريب والمتوسط.
ومن المرتقب أن يتضمن السجل الاجتماعي الموحد قاعدة معلومات جديدة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل تحديد الفئات الهشة والفقيرة، وفرز الفئات التي تستفيد من دعم الدولة في إطار أموال صندوق المقاصة.
