يفتح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنتظر انعقادها اليوم الاثنين، ملفا شائكا وثقيلا مرتبطا بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويتعلق الأمر، بمراكز الرقية الشرعية، المنتشرة بمختلف أقاليم المملكة، والتي عرفت مجموعة منها فضائح، وممارسات لا أخلاقية، وبعيدة كل البعد عن التعاليم الدينية.
ويسائل الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول التدابير التي تعمل وزارته على اتخاذها، للحد من انتشار هذا النوع من المراكز.
ورغم أن غالبية هاته المراكز، صارت فضاء للربح لمجموعة من الأشخاص الجشعين الذين يستغلون حاجة المواطنين، لعلاج روحي ودعم نفسي، إلا أن طرح نواب الاتحاد الاشتراكي، لسؤال حول التوجه للحد من انتشارها، سيجر عليهم سيلا من الانتقادات لامحالة، خصوصا من طرف نواب فريق العدالة والتنمية.
ويأتي طرح رفاق لشكر، لسؤال حول مراكز الرقية الشرعية، في وقت سجلت فيه مجموعة من الحوادث الفظيعة بها، من قبيل التحرش بنساء، والاعتداء عليهن جنسيا، والنصب على مواطنين، وسرقة أموالهم.