دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إرساء نظام حكامة مبتكر بغية جعل الهجرة رافعة حقيقية للتنمية في القارة الإفريقية.
واعتبر المجلس في تقرير له بعنوان “الهجرة وسوق العمل”، الذي اعتمد اليوم الجمعة بالرباط، خلال دورة المجلس العادية الـ 92، أن تدبير ملف الهجرة يجب أن يركز على استهدف الأسباب العميقة للهجرات، وتشجيع خلق مسارات هجرة منتظمة وتيسير حركية الكفاءات من أجل تعزيز التنمية بإفريقيا، مع الحرص على مكافحة الهجرة القسرية والاتجار بالمهاجرين.
وأبرز المجلس في تقريره أن نمط الحكامة المتوخى “يجب أن يستند إلى نهج إنساني ومتماسك يأخذ بعين الاعتبار السياسات الوطنية والتنسيق الإقليمي والمقاربة القارية والشراكة على الصعيد الدولي، فضلاً عن الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة”.
وشدد التقرير على أن نمط الحكامة المتوخى يجب أن يقوم أيضا على أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الاستقبال والمقصد (ولا سيما تنقل اليد العاملة ونقل المهارات والتكنولوجيا)، وعلى مجالات الاندماج الإقليمي.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس، الذي نوه باقتراح إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، المقدم ضمن الأجندة الإفريقية للهجرة، إلى التعجيل بإنشاء هذه البنية التي تهدف إلى إعداد البيانات المتعلقة بتدفقات الهجرة وبناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال جمع بيانات موضوعية وموثوقة.
واعتبر المجلس أنه ينبغي إنشاء وحدة لليقظة والوقاية من أجل مراقبة وضعية الهجرة في كل بلد إفريقي وتبادل الخبرات من أجل تعزيز أسلوب حكامة إفريقي لتدبير ظواهر الهجرة.
كما اقترح المجلس توطيد التعاون الدولي ضمانا لحسن تدبير تدفقات الهجرة، وضمان استمرار التمويل لتدبير فعال لإدماج المهاجرين.
المغرب والانضمام إلى “سيدياو”
وفي موضوع آخر، توقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يخلق الانضمام المرتقب للمغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، ضغطا على سوق الشغل الوطنية.
واعتبر المجلس أن هذا الاندماج من شأنه أن يفتح الباب أمام توافد أعداد مهمة من الأشخاص المنحدرين من هذه المنطقة التي تشهد نمواً ديمغرافيا متسارعا، وخاصة اليد العاملة الشابة.
وفي تحليله لتأثيرات الاندماج الإقليمي للمغرب مع بلدان غرب إفريقيا على الهجرة وسوق الشغل، أكد التقرير أن الاندماج بين المغرب و”سيدياو” سيؤدي إلى رفع حجم تبادل السلع والخدمات في المجال التجاري.
وزاد موضحاً أن حركية اليد العاملة القادمة من بلدان غرب إفريقيا في اتجاه المغرب في إطار قانوني ومنظم، “يمكن أن تنطوي على العديد من المزايا”. إذ ستتجلى انعكاساتها الاقتصادية، وفق توقع المجلس، في “تعزيز المبادلات التجارية، والاستجابة لحاجيات جملة من الفروع المختصة في قطاعات الاتصالات والفلاحة والبناء والسياحة”.
وخلُص التقرير إلى أنه وبشكل عام، “لا يزال التأثير الإيجابي لهجرة اليد العاملة سواء على اقتصاد المغرب أو بلدان منطقة “سيدياو” محدودا ولا يؤتي الثمار المرجوة منه على مستوى تحسين التنافسية وتكوين الرأسمال البشري”.