وجه الملك محمد السادس، اليوم السبت بمراكش، رسالة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي”، بمناسبة إطلاق حملة “مدن إفريقية بدون أطفال في الشوارع”، قامت بتلاوتها الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وأشاد الملك في رسالته بإطلاق “حملة مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع”، منوها بمبادرة “الرباط مدينة بدون أطفال في الشوارع”، التي تعد التنزيل النموذجي لهذه الحملة في المغرب.
وأضاف الملك محمد السادس أنه من بين 120 مليوناً من أطفال الشوارع في العالم، هناك 30 مليوناً يكابدون مرارة العيش في شوارع قارتنا. وهو ما يعني أن ربع عدد أطفال الشوارع في العالم هم أفارقة.
وبالإضافة إلى ما يثيره هذا الرقم المهول من قلق شديد، تضيف الرسالة الملكية “فإنه يعكس واقعاً يتعارض مع القيم العريقة لمجتمعاتنا الإفريقية، القائمة على التضامن وسمو الأسرة فوق كل اعتبار”.
ومثل باقي دول إفريقيا والعالم التي تواجه التحدي المرتبط بمشكلة الأطفال بدون مأوى – يستطرد الملك – فإن المغرب لا يحيد للأسف عن هذه الظاهرة. ولا يمكن لأحد إنكار وجود هذا التحدي، إلا عديم البصيرة؛ ولا يستهين به إلا فاقد الضمير.
وأضاف “فمنذ اعتلائنا عرش أسلافنا المنعمين، ظل عملنا يستمد قوته من إيمان راسخ بضرورة عدم الركون إلى اليأس والاستسلام، مهما بدا حتميا، فالقبول بتشرد الأطفال في شوارعنا، بدافع الإنكار أو الاستسلام أو اللامبالاة، هو في حد ذاته قبول بالتعايش اليومي مع شكل من أشكال الإهانة لآدميتنا. وهو موقف غير مقبول على الإطلاق”.
وبالتالي، “فلا ينبغي الاكتفاء بإطلاق هذه الحملة، ولا الاقتصار على تدشينها دون المضي بها إلى تحقيق الغاية منها. فلا بد من التنزيل الفعلي والمنظم والمستدام لالتزام المدن بالتخفيف من وطأة هشاشة الأطفال، داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات”.
ولذلك، شدد الملك “فنحن نطمح من خلال هذه الحملة إلى تعبئة أكبر عدد من المدن والمناطق الإفريقية، بما يضمن مواكبتها بتدابير وإجراءات ملموسة، ومبادرات عملية على الصعيدين الوطني والقاري.
وأكد الملك محمد السادس أن المرصد الوطني لحقوق الطفل منخرط اليوم، بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، وبدعم من منظمة اليونيسيف، في مواكبة الجهود الجبارة المبذولة في هذا المضمار. لافتاً أن تشكيل لجنة من الخبراء سيُمكِّن من مأسسة هذه الالتزامات، وضمان متابعة التدابير المتخذة في المدن الإفريقية، وتحسين آليات التدخل لصالح الطفولة.
وقد أسفرت تعبئة جميع الأطراف المعنية على الصعيد الوطني عن إصلاحات عميقة على المستويات القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يشدد الملك “تم إقرار سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، واعتماد إطار عمل عشري، بالإضافة إلى جملة من المبادرات مثل برنامج “اندماج” الذي يروم القضاء على ظاهرة الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع”.
وفضلا عن ذلك، تقدم وحدات حماية الطفولة أو الإسعاف الاجتماعي المتنقل خدمات ومساعدات استعجالية، بينما تشكل مدارس الفرصة الثانية أو التكوين المهني بعضاً من الحلول الملائمة والمستدامة في إطار هذا التوجه.
لكن، على الرغم مما تم إحرازه من نتائج محمودة، “فما زالت تنتظرنا أشواط كثيرة على هذا الدرب”.
وشددت الرسالة الملكية على أنه لا يجب أن تنحصر جهود حماية الأطفال في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية والنفسية، بل ينبغي أن تقترن أيضاً بتوفير الشروط الكفيلة بالنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولا تستلزم حماية الأطفال تجنيبَهم أسباب الخوف فحسب، بل تقتضي كذلك تخليصهم من براثن الفاقة والحاجة، ومدهم بكل ما من شأنه أن يكفلَ كرامتهم.
فهذا التحدي، “وإن كان جسيماً بحمولته، فهو جدير بأن نخوض غماره من أجل كسب الرهانات المرتبطة به. فالكرامة، والسلم، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، والنهوض بالصحة، وضمان التعليم الجيد للجميع، والمساواة بين الذكور والإناث، وتأمين خدمات الماء الصالح للشرب ومرافق الصرف الصحي، كلها متطلبات على قدر كبير من الأهمية، وهي مرتبطة في جوهرها بحماية الطفولة”.
وهي أيضاً من أهم أولويات وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تلعب دوراً تحفيزياً حقيقياً في مجال التعاون الدولي.
وزاد موضحاً “فالمسؤولية تقع إذن على عاتقنا جميعاً، نحن الأفارقة، لاستثمار الشراكة العالمية التي تبلورت حول أهداف هذه الخطة، من أجل المضي قدماً على درب التنمية المستدامة، وتأمين أسباب الرقي للشعوب بشكل عام، وشروط التنشئة السليمة للأطفال بشكل خاص”.