كشف حزب الاستقلال، عن الدوافع التي ساقته للتصويت ضد مشروع القانون المالي لسنة 2019. مؤكداً أن الميزانية التي أعدتها الحكومة لمواجهة تحديات سنة 2019 لن يكون بإمكانها كسب رهان هذه المواجهة، بل إنها لن تكون قادرة حتى على التصدي لأبسط هذه التحديات.
وقال حزب الاستقلال في توضيح له نشره عبر بوابته الرسمية، اليوم الاثنين، إن مشروع الميزانية الجديدة لا يختلف في شيء عن ركام الميزانيات الكثيرة التي أعدتها الحكومتان السابقة والحالية، حيث تستنسخ كل واحدة منها سابقتها.
وأوضح أن مشروع القانون المالي الجديد “لا ينتمي إلى الزمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي الوطني، والحقيقة المثيرة تتجلى في أن الذي ينظر إلى مشروع الميزانية الجديدة يخال إليه أول وهلة أن الأمر يتعلق بمشروع قانون مالي لبلاد أخرى غير المغرب، بمعنى إن مشروع القانون المالي الجديد لم يعكس الاهتمام الرسمي والشعبي الكبير بكثير من الملفات والقضايا الاجتماعية، والتي احتلت الأولوية في الخطب الملكية التي ألقاها الملك محمد السادس خلال الشهور القليلة الماضية”. مشدداً على أن مشروع القانون المالي الجديد خان هذه الالتزامات التي كان يعول عليها المغاربة لتخليصهم من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة تسببت لهم فيها سياسات عمومية فاشلة.
وزاد حزب الاستقلال موضحاً الأسباب التي دفعته للتصويت ضد قانون مالية 2019، حيث أكد أن هذا الأخير لم يأتِ بأي جديد بالنسبة للحوار الاجتماعي الذي يمثل أحد أهم رهانات الفاعلين الاجتماعين والاقتصاديين، “وهو الذي كان فرصة قانونية بالنسبة للحكومة لتضمين القرارات التي من شأنها تخليص الحوار الاجتماعي من المنغلق الذي ورطته الحكومة فيه، بل الأدهى والأخطر إنه لم يتضمن حتى التجاوب مع العرض الحكومي الذي اقترحته على النقابات خلال الشهور القليلة الماضية” وفق تعبير الحزب.
ويعتقد حزب الاستقلال أن مشروع القانون المالي خال تماما من أية مبادرة كبرى، سواء تعلق بالجانب الاقتصادي المتعلق باستكمال سياسة الأوراش الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية للبلاد من مطارات وموانئ كبرى وطرق سيارة وغيرها.
وصادق البرلمان، يوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وحظي مشروع قانون المالية بتأييد 189 نائباً برلمانياً، فيما عارضه 93 من النواب.
وكان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، قد أكد أثناء تقديمه للمشروع أمام غرفتي البرلمان (مجلي النواب ومجلس المستشارين)، أن الحكومة تتوخى، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
وأكد المسؤول الحكومي خلال تقديم مشروع قانون المالية في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، قبل أيام، أن هذه المؤشرات تؤكد أن “ركائز الاقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده”.