صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وحظي مشروع قانون المالية بتأييد 189 نائبا، فيما عارضه 93 من النواب.
وكان مجلس النواب قد صادق، قبيل ذلك على الجزء الثاني من هذا المشروع بموافقة 189 نائبا ومعارضة 92 نائبا.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، أدخلت عددا من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي على مشروع قانون المالية لسنة 2019 تروم أساسا النهوض بالعمل الاجتماعي، وتسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.