سجل عدد من نواب فرق الأغلبية، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، أعطى أهمية كبيرة للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، والتشغيل، وأن ما يتم تداوله حول افتقاره للبعد الاجتماعي، أمر غير صحيح.
ونوهوا في ذات السياق، بالتفاعل الإيجابي للحكومة، مع مجموعة من التعديلات التي جرى تقديمها مؤخرا، والتي تهم مجموعة منها مجال المقاولة، وتشغيل الشباب.
وقال توفيق كميل النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، خلال مداخلته اليوم، في جلسة انعقدت بمجلس النواب حول مالية 2019، إن هذه الأخيرة، تضمنت زيادات مهمة ستستفيد منها القطاعات المذكورة.
وأضاف، أن ما يبعث على الاطمئنان في الفترة الحالية، هو التفاعل الإيجابي للحكومة، مع مجموعة من التعديلات المقدمة، وأخذها بعين الاعتبار، مصلحة الطبقتين الهشة والمتوسطة.
وتابع مردفا ”أشكر التعامل الإيجابي للحكومة، التي أخذت بعين الاعتبار تعديلاتنا، وضمنتها في مشروع قانون المالية لهذه السنة، خصوصا أنها تعديلات تهم الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة”.
وتأتي هاته التصريحات، في وقت توجه فيه أحزاب المعارضة، والنقابات، انتقادات لاذعة، لمالية 2019، حيث تعتبر أنها لم تأت بجديد يخدم المغاربة، وأغفلت البعد الاجتماعي.