في وقت تنكب فيه عدد من لجان الغرفة الأولى للبرلمان، على مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات برسم السنة المالية 2019، وجهت النقابات، مدفعيتها صوب الحكومة، معتبرة أن مالية السنة المقبلة، لم تولي أهمية للجانب الاجتماعي.
وسجل الاتحاد المغربي للشغل، عبر أمينه العام الميلودي مخاريق، أن مالية 2019، لم تتضمن إجراءات عملية لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، على الرغم من تأكيدها على إيلاء أهمية لقطاعات التعليم، والصحة، والتشغيل.
من جانبه، أكد النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، داخل البرلمان، أن مشروع قانون المالية 2019، كشف بوضوح، غياب إرادة حكومية حقيقية لتحسين أوضاع العمال المغاربة، مشيرا إلى أنه على الرغم من العروض الحكومية المقدمة، لم تولى أهمية لملف الحوار الاجتماعي.
وفي تصريح سابق للموقع، أبرز ميارة، أنه بعد عرض مشروع قانون المالية 2019، على مجلسي النواب والمستشارين، اتضح أن الحكومة، عاجزة عن تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، وأنها تقدم وعودا أكبر من إمكانياتها.
وأما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فكانت قد رفضت مواصلة الحوار الاجتماعي، مع الحكومة، بعد إعادة تقديم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لنفس العرض، خلال لقاء سارت التوقعات في اتجاه أنه سيكون محطة الإعلان عن اتفاق تاريخي بين الحكومة، والنقابات.
وما تزال عجلة ملف الحوار الاجتماعي، لحدود اليوم، متعثرة، حيث إثر رفض المركزيات النقابية، لآخر عرض حكومي، دخل الحوار النفق المسدود.