ينعقد الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وسيتدارس المجلس في بداية أشغاله مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
ويهدف الصندوق المغربي للتأمين الصحي، إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية اتجاه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.
ويروم القانون، إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات.
إلى ذلك، يعهد للصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام.
كما يتيح هذا القانون إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، إضافة إلى تنظيم وتحديد صلاحيات هذا الصندوق، وتدابير حلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.
وإثر ذلك سينتقل المجلس إلى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات، والثاني بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بطنجة، فيما يتعلق المشروع الأخير بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.