ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وبحسب جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، الذي نشرته الأمانة العامة للحكومة في موقعها الرسمي، فإنه من المنتظر أن يعرف المجلس تغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
وعلى ما يبدو فإن الحكومة تتجه إلى خوصصة عدد كبير من المؤسسات والشركات والمقاولات العمومية بالمملكة لسد عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى 3.3 في المائة خلال العام 2019.
وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية في تصريحات صحفية سابقة أن خوصصة المؤسسات العمومية خلال سنة 2019 ستدر على الدولة عائدات تقدر بـ 10 مليارات من الدراهم. لافتًا أن خمسة مليارات ستذهب إلى ميزانية الدولة، ومثلها سيذهب إلى صندوق “الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” والذي تم تأسيسه لاستقطاب أموال الخوصصة.
وبرّر المسؤول الحكومي، رفع الدولة يدها عن بعض المؤسسات العمومية بضرورة إنعاش خزينة الدولة بمداخيل إضافية، وكذا ترشيد تكاليف الاستغلال ونفقات التسيير وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي والمالي لهذه المؤسسات.
وتعتزم الدولة خوصصة كبريات الشركات العمومية أبرزها “اتصالات المغرب” و”شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية” و”الشركة الوطنية للطرق السيارة” و”المكتب الوطني للمطارات”.