قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن وزارته عقدت اجتماعات مع ما يزيد من 100 تمثيلية نقابية وجمعوية خاصة بمهنيي قطاع النقل، وذلك بهدف الاستماع لمختلف الإشكالات التي تواجه هذا القطاع الهام.
وأوضح اعمارة، في معرض رده على سؤال حول “إضراب سائقي وأرباب شاحنات نقل الخضر والفواكه”، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه الاجتماعات خلصت إلى تشكيل لجنة تشتغل على تقديم دراسة بخصوص “مشكل الحمولة”، التي تعتبر مطلب أغلب المهنيين، مشيرا إلى أن اللجنة ستنكب على دراسة الجوانب القانونية والتقنية المتعلقة برفع حمولات المركبات المخصصة لنقل البضائع وتقديم مخرجات بشأنها مع التعامل بكل مرونة في حد أقصاه حمولة اضافية لا تتجاوز 30 في المائة.
وبخصوص إشكال المحروقات، أكد الوزير، أن هناك لجنة سيترأسها أحد الفاعلين المهنيين بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وستقوم بتقديم مقترح عملي، تلتزم الوزارة بدراسته مع الوزارات المعنية، خاصة وزارة المالية، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة.
وعلى مستوى تكاليف تكوين السائقين المهنيين، والمقدرة بـ7 آلاف إلى 8 آلاف درهم، أشار إلى أنه سيتم إعفاء السائقين المهنيين المزاولين حاليا من دفع تكاليف التكوين، مبرزا أن الوزارة ستأخذ على عاتقها أن تدفع تكاليف التكوين، معتبرا أن بطاقة السائق المهني، تعد محورا أساسيا في إصلاح القطاع.
هذا، وأعلن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الأربعاء الماضي، عن قرار مهنيي النقل الطرقي للبضائع والقاضي بتعليق الإضراب الذي يخوضونه منذ 10 أيام.
وخاض أرباب شاحنات النقل إضرابهم منذ الأسبوع الماضي، احتجاجا على “عدم الاستجابة لمطالبهم خاصة فيما يتعلق بحمولة الشاحنات والزيادة الكبيرة في أثمان المحروقات”.
وعبّر أرباب شاحنات النقل أيضاً عن غضبهم من الشروط الجديدة التي فرضتها وزارة النقل في وقت سابق، والمرتبطة بمنح البطاقة المهنية، خصوصا شرط التكوين المؤدى عنه، والذي يروج أنه سيكلفهم ما بين 4000 و8000 درهم، الشيء الذي اعتبروه ”جد مكلف”.
وتسبب هذا الإضراب في ارتفاع أسعار مختلف أنواع المواد الغذائية في جل الأسواق الشعبية بالمملكة، لاسيما الخضر والفواكه التي بلغت “أثمانا خيالية”، متأثرة بالإضراب الوطني الذي شنّته شاحنات نقل السلع.