أفادت مصادر متطابقة بأن السلطات المغربية تستعد للرد على الحكومة الهولندية، بعد إصدار المحكمة العليا الهولندية لقرار يغلق نهائيا ملف تسليم البرلماني المغربي السابق، وبارون النخدرات، سعيد شعو، للرباط.
وتابعت المصادر أنه ينتظر أن تقدم وزارة العدل، خلال الأيام القليلة المقبلة، ردا يستند على أسس قانونية، على قرار رفض تسليم القضاء الهولندي، سعيد شعو، للسلطات المغربية.
وسترد الوزارة على الادعاءات الواهية، التي استند عليها قرار عدم ترحيل بارون المخجرات المغربي، حيث زعمت المحكمة العليا الهولندية أن “هناك احتمال لعدم تمتيع شعو بمحاكمة عادلة في المغرب، وكذا احتمال اعتماد العدالة المغربية على أقوال انتزعت من متهمين آخرين تحت التعذيب واستخدامها كدليل ضده”.
وكانت المحكمة العليا الهولندية أصدرت، يوم الثلاثاء الماضي، قرارا نهائيا يقضي بعدم تسليم سعيد شعو إلى السلطات المغربية، وذلك تأييدا للحكم الصادر عن محكمة مقاطعة زيلاند-برابانت المحلية في 22 من شهر فبراير الماضي.
ويذكر أن عناصر الأمن الهولندي بمدينة روزندال، كانت أوقفت يوم 11 يونيو الماضي، سعيد شعو، الحامل للجنسية الهولندية، بموجب مذكرة بحث وتوقيف كانت أصدرتها السلطات المغربية في حقه بتهمة “الاتجار الدولي في المخدرات”.