أفاد رئيس الحكومة، سعدالدين العثماني، اليوم الخميس، في افتتاح أشغال مجلس الحكومة بأن الملك كلف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بوضع مخطط لتنفيذ الديموقراطية وحقوق الإنسان.
وقال العثماني: “إن الملك يولي اهتماما كبيرا للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنه قرر بأن يتكلف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بوضع مخطط تنفيذي لها في القريب”.
وأشاد العثماني بالرعاية الملكية للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، موضحا أن الوزير الرميد له الفضل في إخراج هذه الخطة بتنسيق مع جميع الشركاء سواء داخل الحكومة أو خارجها.
واعتبر أن وضع مخطط تنفيذي لهذه الخطة “سيعطيها بعدا وطنيا أكبر، لأنها لا تهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء”.
وشدد على أن الخطة دليل على أن المغرب يتطور ديمقراطيا وفي مجال حقوق الإنسان، وأنها تعكس وجود أفق استراتيجي، مضيفا: “لدينا إرادة قوية لتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان”.
ويذكر أن الرميد كان قد غاب لمدة طويلة عن اجتماعات المجلس الحكومي، الأمر الذي أرجعته بعض الجهات إلى موقف اتخذه الوزير، إثر عدم نشر الخطة الوطنية لحقوق الديموقراطية وحقوق الانسان بالجريدة الرسمية.