أصدر مجلس الأمن مساء يوم الأربعاء 31 أكتوبر الجاري، قراراً تاريخياً يقضي بتكريس الجزائر طرفاً رئيسياً في العملية السياسية الرامية إلى إيجاد “حل سياسي، واقعي، عملي ودائم” لقضية الصحراء المغربية.
وجاء ذلك في قرار مجلس الأمن رقم 2440 الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده بأغلبية واسعة.
وبحسب القرار ذاته، فقد قرر مجلس الأمن “تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2019”.
ويطالب نص القرار، في فقرته الثانية، الجزائر بالمشاركة في المائدة المستديرة بجنيف وبأن “تعمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي (للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء) بروح التوافق طوال هذه العملية، بهدف ضمان إنجاحها”.
ويدعو النص، في هذا الإطار، الأطراف إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار بهدف المضي قدما في المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.
ويجدد القرار دعوته “للأطراف وللدول المجاورة للتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، من أجل تعزيز انخراطها في العملية السياسية وإحراز تقدم نحو حل سياسي” لهذا النزاع الإقليمي.
كما يدحض المزاعم الكاذبة لـ”البوليساريو” حول ما يسمى “أرضي محررة”، التي تروجها الجزائر والحركة الانفصالية.
وفي الواقع، يشكل التزام “البوليساريو” أمام هورست كولر، كما سجل ذلك القرار 2440، بعدم العودة إلى منطقة الكركرات أو نقل بنيات إلى شرق منظومة الدفاع، إقرارا صريحا بأكذوبة هذه “الأراضي المحررة”.