قال أنس الدكالي، وزير الصحة، إن الاحتجاجات التي يشهدها قطاع الصحة تطورت إلى أشكال غريبة.
وأوضح الدكالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة واعية بمشاكل قطاع الصحة المرتبطة بارتفاع الطلب على العلاج واللجوء إلى المستشفيات العمومية. لافتاً أن مشاكل قطاع الصحة “ليست وليدة اليوم”.
وشدد وزير الصحة على أن الاحتجاجات في قطاع الصحة تقف وراءها النقابة الأكثر تمثيلية للأطباء، مؤكداً أن بعضهم “وضعوا أنفسهم في موقف غير قانوني”.
وأفاد الدكالي، أنه سيقوم بمفاوضة الأطباء المستقيلين بالأقاليم والجهات ومحاورتهم للرجوع عن قرارهم. مؤكداً في الوقت ذاته أن وزارته فتحت 5000 منصب مالي، وعملت على الرفع من مبالغ الحراسة والتعويض على التخصص ومخاطر العمل، وكذا الرفع من منحة الأطباء الداخليين.
هذا، وقدم 130 طبيبا بجهة الدار البيضاء – سطات، استقالة جماعية، الأسبوع الماضي، لوزارة الصحة، بعد “تجاهل الحكومة لمطالبهم”.
وأوضح الكاتب الجهوي للنقابة، في مراسلة بعث بها إلى المديرية الجهوية لوزارة الصحة، أن “أسباب القرار تعود إلى الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، وكذلك لا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور”.
وهذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، فقد عرف شهر أكتوبر الجاري، استقالة جماعية لـ30 طبيبا ممارسا بالقطاع العام في مدينة ورززات، و40 طبيبا بالمناطق الشرقية للمملكة لنفس الأسباب.
واعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الخطوات التي يقوم بها وزير الصحة من أجل احتواء نزيف الأطر الصحية في المستشفيات العمومية تبقى مجرد “حبر على ورق”، مضيفة أن الحكومة لم تستجب لأي مطلب من مطالب أطباء القطاع العام ذات الأولوية، خصوصا تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وتوفير الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي.
واستغربت النقابة تحميل الطبيب مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ بداية الموسم الجاري.
وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان “كنا وما زلنا نقابة مواطنة، نحمل على عاتقنا همَّ صحة المواطن المغربي أولا وهموم الأطباء ثانيا، فلم يسجَّل علينا في أي وقت من الأوقات رفضنا للحوار وكنا دائما سباقين إليه، لكننا نرفض سياسة التسويف والمماطلة التي انتهجتها الحكومة مع مطالبنا طيلة 15 شهرا”.
وأضافت نقابة أطباء القطاع العام، في بيان شديد اللهجة، أن “الحوار يظل وسيلة أساسية من أجل التواصل، لكنه لم يثمر عن اتفاق يرضي الطرفين إلى حد الآن”.