ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وسيتدارس المجلس في بداية أشغاله مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بتغيير القانون المتعلق بالسلفات الصغيرة.
وإثر ذلك، سينتقل المجلس إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، والثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن تحديد قائمة الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا من طرف أصحاب السندات المنجمية.
وكان الملك محمد السادس، قد دعا في خطابه الموجه إلى نواب الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة في البلاد.
وشدد الملك محمد السادس آنذاك على أن المغرب، كان وسيظل، أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، داخل الأسرة الواحدة، والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة.
وزاد موضحاً، أن “روابط الوحدة والتماسك بين المغاربة لا تقتصر فقط على المظاهر، وإنما تنبع من قيم الأخوة والوئام، المتجذرة في القلوب، والتضامن في الأحزان والمسرات”.