قدّم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مساء اليوم الاثنين، مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وفي هذا الصدد، أكد لودي أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذا المشروع يروم إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة وتعزيز روح التضحية ونكران الذات.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا المشروع يهدف كذلك إلى فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام والمسؤولية.
وتابع المتحدث أن هذا المشروع يروم أيضا “التعريف بالأدوار الأساسية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في الدفاع عن حوزة الوطن، ومساهمتها المتميزة في عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة وفك العزلة والمساعدة الإنسانية لفائدة سكان المناطق النائية والمنكوبة، بالإضافة إلى دورها في مواجهة كل التهديدات والمخاطر المترتبة عن تنامي ظواهر الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وبعدما استعرض أهم مضامين مشروع القانون، سجل الوديي أن نطاق التطبيق يقضي بـ”إلزام المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، مع إمكانية استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة ولا يتعدى سنهم 40 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء، لأداء الخدمة العسكرية في حالة زوال السبب الداعي لإعفائهم”.
وفي ما يتصل بالإعفاءات، أوضح لوديي، أن المشروع يشير إلى “منح إعفاءات واستثناءات من الخدمة العسكرية، تتعلق أساسا بالعجز البدني أو الصحي، وإعالة الأسرة، أو متابعة الدراسة”، مضيفا أن المشروع “يكفل للمجندين مجموعة من الحقوق من بينها حق تقاضي أجرة وتعويضات، تعفى من أية ضريبة، كما لا تخضع لأية اقتطاعات أخرى”.
وابرز المتحدث أن هؤلاء المجندين “يستفيدون من التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز لجبر الأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال مدة الخدمة العسكرية، ومن مجانية التغذية واللباس والعلاج في المستشفيات العسكرية”.