قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حكومته أدرجت ضمن مشروع قانون مالية 2019 مجموعة من التدابير والإجراءات الجريئة والشجاعة وأحيانا غير مسبوقة لدعم الفئات الاجتماعية.
وأوضح العثماني، مساء اليوم الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أن “مشروع مالية 2019 هو مشروع اجتماعي بامتياز بالأرقام وبالإجراءات”. لافتاً أن الحكومة ستعطي الأولوية للأوراش الاجتماعية خصوصا على مستوى التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وأعلن العثماني أن الحكومة ستواصل الرفع من المجهود المالي المخصص لقطاع التعليم، حيث ستبلغ النفقات المخصصة له برسم ميزانية 2019 ما مجموعه 68.275 مليون درهم، أي بزيادة 5,4 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
من جهتها، ستبلغ النفقات المخصصة لقطاع الصحة، برسم ميزانية 2019، وفق ما كشف عنه العثماني، ما مجموعه 16.331 مليون درهم، أي بزيادة 1,5، مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، موضحا أن هذه النفقات، ستوجه أساسا إلى تحسين التغطية الصحية وتحسين الولوج على الخدمات الصحية وتجويدها.
وأوضح العثماني في رده على السؤال المحوري حول “الأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019” خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة ستعمل على مواصلة سياستها الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الطبية الأساسية من خلال عدة تدابير منها مواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية “راميد”، حيث سيتم رصد اعتمادات مالية مهمة تبلغ 600 1 مليون درهم برسم ميزانية 2019؛ ومواصلة تنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي العمومي والخاص.
إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة أن خطة عمل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تقوم على أربعة أهداف أساسية، تتمثل في وضع سياسة حماية اجتماعية متكاملة وموحدة، وكذا تنزيل منظومة التغطية الصحية الأساسية، إلى جانب تحسين استهداف السكان في ظروف غير مستقرة والتطوير التدريجي للمساعدة المباشرة لفائدتهم، ثم تطوير الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الحماية الاجتماعية وفقا لمعايير الجودة.
وبخصوص السجل الاجتماعي الموحد، أكد العثماني، أنه “سيمكن من تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الاجتماعية ومدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو-اقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة”.
وفي مجال التشغيل، شدد رئيس الحكومة، على أن خطة عمل الحكومة برسم سنة 2019، ستتميز بالشروع في تنزيل التدابير ذات الأولوية المنصوص عليها في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، إلى جانب دعم البعد الجهوي للتشغيل.