بررت الحكومة، مصادقتها على مشروع مرسوم يقضي باستمرار العمل بالتوقيت الصيفي، بتفادي تغييرات تنعكس على مجموعة من القطاعات.
وأضافت في بلاغ، أن المصادقة على مشروع المرسوم المذكور، اليوم الجمعة، تمت بغرض أن يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، بكيفية مستقرة.
وفي وقت توجه فيه انتقادات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني، بسبب هذا القرار المفاجئ، أوضحت هذه الأخيرة، أنها تعمل على تفادي تعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.
ورغم أنها لم تحدد الانعكاسات بشكل دقيق، إلى أنها حرصت في البلاغ، على إظهار أن قرارها لم يأت بشكل عشوائي، وأنها متيقنة من جدواه.
وقبل ثلاثة أيام فقط، كانت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قد أصدرت بلاغا، ذكرت فيه أنه ستتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018.