دعا محمد حجيوي، الأمين العام للحكومة، مساء يومه الخميس، أعضاء حكومة سعد الدين العثماني لاجتماع استثنائي للحكومة، يوم غد الجمعة، للمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، والذي سيقدمه الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي المحدد للعمل بشأن الساعة القانونية.
التعديل الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة غدا، يأتي قبل يومين فقط من العودة للساعة القانونية، وسوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
وبحسب هذا المرسوم قد تتجه الحكومة إلى إقرار العمل بالساعة الإضافية طول السنة.
وترى الحكومة أنها أقدمت على ذلك “تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”.
ورغم تأكيد مشروع المرسوم أنه سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب، إلا أنه أعلن أنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مؤكداً أنه يمكن لرئيس الحكومة ولفترة محددة توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه عند الاقتضاء.