قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الأرقام المتضمنة في مشروع قانون مالية 2019 تبين “الأولويات التي أعطيت للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية”.
وأوضح العثماني في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذه الأرقام الموجودة بنص مشروع قانون مالية 2019، والمعروض حاليا على أنظار البرلمان قصد مناقشته ثم التصويت عليه، “جسدت اهتمام حكومته بالشق الاجتماعي لفائدة المواطنين”. وفق تعبيره.
وتوقع رئيس الحكومة أن يكون للمشروع تأثير كبير في دفع عجلة الاقتصاد في المملكة، والاستجابة لعدد من الحاجيات الاجتماعية للمواطنين، خصوصا في التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة بمختلف قطاعاتها “بذلت جهدا كبيرا لتنفيذ توجيهات الملك محمد السادس الواردة في عدد من الخطب الملكية الأخيرة، والتي أعطت الأولوية للجانب الاجتماعي”.
ويوم الاثنين الماضي، أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يعتبر ذا توجه اجتماعي وتضامني.
وأوضح بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، ترأسها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وحضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 خصص ما مجموعه 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بما فيها 2.1 مليار درهم برسم برنامج تيسير و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام، وكذا 28 مليار درهم لقطاع الصحة، بما فيها 7 ملايير درهم كالتزامات برسم بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط وطنجة وأكادير ومراكش ووجدة، بالإضافة إلى إحداث 4 آلاف منصب مالي.
وعلى مستوى دعم القطاعات الاجتماعية، أضاف بنشعبون أنه سيتم تقوية العرض المدرسي من خلال توسيع شبكة المؤسسات التعليمية بإطلاق عملية لبناء 137 مؤسسة جديدة، وتعزيز الموارد البشرية عبر إحداث 15 ألف منصب مالي جديد، وذلك بهدف تقليص الاكتظاظ والأقسام متعددة المستويات، فضلا عن الشروع في تعميم التعليم الأولي عبر تسجيل 100 ألف تلميذ إضافي.