وصف سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، سلوك المعارضة خلال الدورة العادية لمجلس جماعة الرباط بـ”البلطجي والداعشي”.
وطالب العثماني في كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية الثالثة للحوار الداخلي لحزبه، التي انطلقت أشغالها اليوم السبت ببوزنيقة، بـ”تدخل السلطات الولائية وتحمل مسؤوليتها، بعد أحداث الفوضى التي تزعمها مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة”.
وأضاف العثماني، أنه يجب حماية المؤسسات من العبث والفوضى، مردفا أن “الحزب قادر على أن يدافع على نفسه بكل ما تتيحه القوانين وفي إطار المؤسسات”.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: “تصوروا لو انتقلت هذه السلوكات إلى مجالس المدن الأخرى، ونحن أيضا عندنا معارضة في بعضها، نحن حزب مسؤول لن نقوم بذلك”، مستطرداً، “نطالب السلطات بالقيام بدورها الذي يفرضه عليها القانون، ولابد من حماية المؤسسات من الفوضى ومن الممارسات الداعشية”.
هذا، وتسببت خلافات حادة بين الأغلبية والمعارضة في إلغاء إحدى جلسات “دورة أكتوبر” العادية لمجلس جماعة الرباط، والتي كانت مقررة أمس الجمعة.
وتختلف الأغلبية والمعارضة داخل هذا المجلس حول عدد من الملفات الهامة، أبرزها ملفان حظيا بتتبع المعارضة، يهم الأول منهما “التعمير” والثاني “مقاطعة اليوسفية”.
وبررت المعارضة التي يقودها فريق الأصالة والمعاصرة، موقفها بخصوص “ملفي مقاطعة اليوسفية والتعمير”، إلى “تردي الخدمات المقدمة لفائدة ساكنة هذه المقاطعة، وعدم استهدافها بالبرامج التنموية المزمع تنزيلها، والمشاكل التي يعرفها قطاع التعمير على مستوى تراب مدينة الرباط”.
وكانت المعارضة قد طالبت بحضور والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة لأشغال الدورة، الشيء الذي واجهته الرئاسة بمقتضيات القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الذي ينص على ضرورة حضور ممثل السلطة أو من ينوب عنه.