يخوض عدد من موظفي الجماعات المحلية، يوم الخميس فاتح نونبر المقبل، إضراباً وطنياً بجميع مرافق الجماعات.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى خوض هذا الإضراب الإنذاري الوطني، بسبب ما وصفته “عجز وزارة الداخلية عن إصدار نظام أساسي عادل ومنصف للوظيفة الجماعية، رغم مرور ثلاث سنوات على العمل بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية”.
وتقول النقابة إن القطاع “يعرف ارتباكا كبيرا في استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المواكبة لقطاع الجماعات الترابية، حيث تصدر وزارة الداخلية دوريات ومذكرات تراجعية ومتناقضة”، مضيفة أن هذه الدوريات “ستعيق السير العادي لأداء الموارد البشرية، وستزيد من تأزيم الوضعية الإدارية بالقطاع”.
وبحسب مصدر نقابي، فإن هذا الإضراب، يأتي للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لشغيلة الجماعات الترابية، والتعجيل بحذف السلم 7 في مسار الترقي، وإخراج المراسيم والقوانين المنظمة لشروط وشكليات التعيين في المسؤوليات والتعويضات عن المهام والمسؤولية.
وأضاف المصدر، أن قرار الإضراب جاء على إثر “التراجع عن التزامات وتعهدات وزارة الداخلية الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع، وكذا بسبب انعدام التعاطي بروح المسؤولية والالتزام مع كل القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية لهذا القطاع”.
وتطالب الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، بـ”إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبين في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها”.