قبل ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ، طالب ائتلاف جمعوي، بتعديل القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المرتبطة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي كان قد أثير حوله جدل واسع.
وحسب الوثيقة التي يتوفر عليها ”مشاهد24”، فإن الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل، يدعو حكومة سعد الدين العثماني، وكل المؤسسات المعنية بحماية حقوق القاصرين، إلى إدخال مجموعة من التعديلات، على القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء 2 أكتوبر 2018.
وسجل الائتلاف، أنه على الرغم من كون القانون المذكور، يخلق إطارا قانونيا سينظم ظروف عمل آلاف العاملين والعاملات المنزليين، إلا أن سن فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، يسمح خلالها بـ”استغلال الأطفال من 16 و17 سنة في العمل المنزلي، أي حتى 2 أكتوبر 2023”، أمر غير مبرر.
وإضافة إلى ذلك، لفت الانتباه إلى أن نص القانون، لا يحتوي على آليات أو مساطر، لاستخراج عشرات الآلاف من القاصرين من أماكن عملهم وإعادة إدماجهم بتاريخ 2 أكتوبر 2018، مشيرا في ذات السياق، إلى أن مفتشية الشغل، لن تتمكن من مراقبة وتتبع ظروف التشغيل، نظرا للنقص الحاصل على مستوى مواردها البشرية.
وطالب الائتلاف الجمعوي، تحديدا، بأن تشمل التعديلات، تقليص مدة ”الفترة الانتقالية” لقطع الطريق على ”السماسرة” وحماية حقوق العاملين في سن 16 و17، وتشديد الردع والزجر، وتمديد وتشديد العقوبات على الوسطاء، لتطال حتى الشركات.
ويذكر أن جدلا واسعا، كان قد رافق النقاش حول قانون العمال المنزليين، خصوصا عقب مصادقة مجلس المستشارين، على تحديد السن الأدنى للعمال المنزليين في 16 سنة.
وكانت الفترة الانتقالية، المحددة في 5 سنوات، بدورها موضع انتقاد من طرف الحقوقيين، حيث اعتبروا أنها ستحرم العاملين القاصرين من حقوقهم، وستفتح المجال أمام الوسطاء، للتلاعب.