دعا لقاء نظمته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أمس الأربعاء بالرباط، لفائدة ممثلات و ممثلي لجن المناصفة و تكافؤ الفرص داخل الأحزاب الوطنية، إلى ضرورة مأسسة هذه اللجنة داخل تنظيماتهم السياسية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل استراتيجية أعدتها الجمعية بشراكة مع “منتدى الفيدراليات الكندية”، بهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية في دعم و تقوية ولوج النساء والفتيات إلى مراكز القرار السياسي. وهو اللقاء الثالث من نوعه في إطار الأوراش التكوينية التي تنظمها الجمعية،
واستعرضت خديجة الرباح، المشرفة على البرنامج، المراحل الجارية من أجل تكوين ممثلات وممثلي هذه اللجن داخل أحزابهم للدفع بمأسسة اللجن وجعلها أداة قانونية لا محيد عنها، باعتبار أن نساء الأحزاب هن النواة لتشكيل هذه اللجنة، داعية إلى العمل على تجاوز المشاكل التي تساهم في تأخير التنزيل، وإلى الالتزام بمواصلة المشاركة المكثفة في هذه اللقاءات التكوينية الممهدة للمأسسة.
وطرح الأستاذ عبد الواحد الغازي، الباحث في علم الاجتماع والإطار الجمعوي، والمشرف على حلقات التكوين لفائدة عضوات وأعضاء اللجن المعنية، الإشكالية المرتبطة بالهيكلة الفعلية للهيئة، مؤكدا على أن مأسسة لجنة المناصفة هي مبادرة لقطع مع التقليد في ارتباطها بالتزام الحزب ببناء دولة الحق والقانون، وفي علاقتها مع الشفافية والحكامة الرشيدة…
كما ناقش المشاركون المقترحات الرامية إلى كيفية تفعيل آلية اللجنة داخل المؤسسات الحزبية، والتصور العام للجنة بما فيها المرجعية والخصائص، وكل ما يمكن أن يفضي إلى وضع لبنة وحدة مؤسساتية قادرة على أن تشكل قوة ضاغطة داخل التنظيم المعني، من أجل تمكين المرأة لأدوار الريادة، ووسائل هؤلاء الأعضاء في الإقناع حول مدى فاعلية اللجنة ومأسستها داخل الأحزاب، ومنهجيتهم المتبعة في التواصل الداخلي، وإمكانيتهم في جعلها هيئة مستقلة لا تنساق وراء إيديولوجية الحزب.
وشكل اللقاء أيضا مناسبة لاستحضار التجربة الكندية في مجال تفعيل مأسسة المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص، حيث اعتبرت ممثلة “منتدى الفيدراليات الكندية”، أن معركة النساء هي واحدة وأنهن وحدهن قادرات على نزع المكتسبات، وفرض ما يحقق لهن التقدم والمساواة