قدم محمد أبودرار، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رسالة إلى محمد أشرورو، رئيس فريق حزبه بالغرفة الأولى، بخصوص إمكانية تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول موضوع “التعيينات الحكومية في مناصب عليا”.
واتهم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حكومة سعد الدين العثماني بالاعتماد على “الولاء الحزبي للتحالف الحكومي، بخصوص التعيينات بالمناصب العليا أو الوظائف الإدارية”.
وجاء في الرسالة التي قدمها الفريق إلى رئيس مجلس النواب: “يثار اليوم وبشكل متصاعد جدل كبير بعد كل تعيين في منصب من المناصب والوظائف العليا، وتوجه للحكومة انتقادات واسعة بخصوص مصداقية التزامها بالمساطر القانونية المتبعة ومدى احترامها وتطبيقها السليم لتعيين المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، سواء المتعلق منها بالمناصب العليا أو بباقي المسؤوليات الإدارية”.
وزاد صاحب الرسالة موضحاً أنه “ومن أهم الانتقادات أن هذه التعيينات يغلب عليها الخضوع للولاء الحزبي للتحالف الحكومي، إضافة إلى شكوك في اعتماد شروط على المقاس للولوج إلى موقع المسؤولية”.
وأكدت المراسلة أن الحكومة الحالية “لم تقدم إلى حد الآن، بعد أكثر من سنة ونصف من تنصيبها، أية حصيلة تهم التعيينات في المناصب العليا، مقابل عرضها لحصيلة أدائها بعد سنة من تنصيبها”.
ودعت الرسالة رئيس مجلس النواب، لحبيب المالكي، بالنظر والموافقة على إمكانية تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بالموضوع.
جدير بالذكر، أن المجلس الحكومي الأسبوعي يختتم أشغاله دائماً بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.