قرر مجلس المستشارين، أمس الخميس، إحالة نسخة من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات على الفرق والمجموعات البرلمانية في أفق التحضير للجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان قصد الاستماع لعرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.
وتم ذلك خلال اجتماع عقده مجلس المستشارين، خصص للاطلاع على التحضيرات المتواصلة لإنجاح الدخول البرلماني للسنة التشريعية 2018-2019، وكذا للتداول في القضايا التي تهم اختصاصات الغرفة الثانية على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
وبحسب بيان للغرفة الثانية، فإنه بعد الإطلاع على الترتيبات الجارية بشأن الدخول البرلماني الجديد، توقف أعضاء المكتب، خلال هذا الاجتماع، على أهمية المشاريع ومقترحات القوانين التي سيتدارسها المجلس، وأنشطة اللجان البرلمانية، وكذا التقارير المحالة على مكتب المجلس.
وذكر المصدر، أن هذا الاجتماع خصص أيضا للتداول في عدد من القضايا المرتبطة باختصاصات المجلس على مستوى تقييم السياسات العمومية، والديبلوماسية البرلمانية، والانفتاح على محيط المجلس وتدبير شؤونه الإدارية والمالية.
كما تداول مكتب المجلس في تقارير ومواعيد الأنشطة الديبلوماسية البرلمانية، حيث عرض أجندة مشاركة مكونات المجلس في مختلف التظاهرات والمنتديات التي تنظمها المؤسسات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.